رغم التعديل الوزاري.. حكومة أخنوش تواجه إضرابات جديدة للأطباء بسبب "تجاهل" وزارتي الصحة والتعليم

تواجه حكومة عزيز أخنوش تحديا جديدا على مستوى وزارتي التعليم العالي والصحة، بعد إعلان الأطباء الداخليين والمقيمين عن خوض خطوات تصعيدية تتمثل في الإضرابات وشل المستشفيات العمومية، بسبب ما وصفوه بـ"تجاهل" الوزارتين لملفهم المطلبي بالرغم من التعديل الوزاري الأخير الذي شهد تعيين وزيرين جديدين على رأس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وخاض الأطباء الداخليون والمقيمون أول أمس إضرابًا عن العمل ضمن أولى الخطوات التصعيدية، التي يُرتقب أن تشهد خطوات أخرى في حال استمر تجاهل وزارتي التعليم والصحة للملف المطلبي الذي يرفعونه، محملين المسؤولية الكاملة لحكومة عزيز أخنوش.

وقال علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح لـ"الصحيفة"، إن التصعيد المرتب يرجع بالأساس إلى تجاهل مطالبهم، والتي تبقى من أبرزها "مثلا إخراج النصوص التطبيقية في الشق المتعلق بالأطباء الداخليين والمقيمين والقانون 08-22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية"، داعيا إلى ضرورة "مراعاة مكتسبات الأطباء والصيادلة والداخليين والمقيمين وإنصافهم ومنحهم حقوقهم."

وأضاف فارسي فيما يخص التكوين، بأنه إلى اليوم لا يوجد "دفتر الضوابط البيداغوجية للسلك الثالث من دراسة التخصصات الطبية والصيدلة وطب الأسنان. نحن نطالب بإخراج هذا الدفتر وإشراكنا من أجل تجويد التخصصات، فغيابه يؤثر بشكل مباشر على جودة التكوين الذي يتلقاه الأطباء."

كما أشار المتحدث ذاته إلى وضعية بعض الأطباء والصيادلة غير المتقاعدين، حيث وصف وضعيتهم بـ"غير العادلة" إذ يعملون في ظروف شاقة ولساعات طويلة ويتقاضون 3500 درهم فقط، معتبرا أن هذا الوضع ويستوجب تدخلا فوريا لإنصافهم.

وأكد المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن اللجنة وضعت ملفها المطلبي وطلبت الحوار منذ فبراير الماضي على مستوى الوزارتين المعنيتين، غير أن "وزارة التعليم العالي لم تقدم أي جواب، فيما عقدنا لقاءات مع وزارة الصحة لم تفضِ إلى التزامات واضحة، بل اقتصرت على بعض الوعود. وبعد تعيين وزير الصحة الجديد، بعثنا له برقية تهنئة في 28 أكتوبر وطلبنا الحوار، لكن حتى اليوم لم يتم استقبالنا لإيجاد حلول."

واعتبر فارسي أن الملف المطلبي بسيط ويمكن إيجاد حلول له بسهولة إذا توفرت الإرادة السياسية. وأضاف: "نتمنى أن تكون هناك حلول قريبة لهذا الملف لأنه طال أمده وليس في مصلحة أحد. الحكومة تتحمل المسؤولية بسبب تهاونها، ونتمنى أن تكون هناك استجابة عاجلة دون مزيد من هدر الوقت."

ويُرتقب أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في الأسابيع المقبلة في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، ويُخشى أن يؤدي ذلك إلى شلل واسع في المستشفيات العمومية، مما سيزيد من الضغوط على القطاع الصحي المتأزم في المملكة.